اطلع الفاعلون الاقتصاديون بجهة مراكش- آسفي، على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، والامتيازات التي توفرها النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022.
وخلال هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي، بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي، وحضره ممثلو البنوك بالجهة، ووكالات الأسفار، والمحاسبين، وأصحاب مكاتب الصرف، قدم عبد المطلب برادة، رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين.
ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.
وأوضح كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، في كلمة القاها بالمناسبة، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
وعبر عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل نجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل استراتيجية غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي برسم الولاية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات.
وكان مكتب الصرف قد أصدر النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في ثالث يناير 2022.
وجاءت مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 بتدابير جديدة، وبإجراءات تبسيطية تهم، على الخصوص، العمليات الجارية وعمليات الرأسمال، مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية التحويل.
وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور على مجموعة من الإجراءات التي تهدف، بالأساس، إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
