“العدالة ديمقراطية.. ماشي فوضى تشريعية” ..”صامدون صامدون للمسودة رافضون” .. “المسودة قريتوها ولا غير جيتو وسربتوها”.. هي شعارات من بين العشرات رفعها آلاف المحامين أمام وزارة العدل، احتجاجا على مسودة قانون مهنة المحاماة التي أعدتها الأخيرة.
فبحضور نقباء حاليين وسابقين وممثلين عن الإطارات المهنية الثلاث التي دعت إلى وقفة اليوم الجمعة، وأعضاء مجالس الهيئات، رفع المحاميات والمحامون المحتجون شعارات منددة بما اعتبروه “اتخاذا لقرارات أحادية” من جانب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطالبين بـ “رحيله” احتجاجا على منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المهنة في “اقصاء وتجاوز غير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وضرب لأعراف وتقاليد المهنة، ولالتزاماته السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية”.
وقفة اليوم التي حظيت بدعم من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقف خلالها ما يناهز 4 آلاف محام ومحامية (حسب ما استقته “الصحراء المغربية” من معطيات من جانب الهيئات المنظمة للوقفة)، ببذلهم المهنية ممثلين بإطاراتهم صفا واحدا وهم يصدحون بصوت واحد أن “نساء ورجال الدفاع سيقفون دوما بالمرصاد لأية محاولة للنيل من مكانة المحاماة أو تقليص أدوارها القانونية والحقوقية والمجتمعية”.
واعتبروا المحتجون أن “أي قانون منظم للمهنة لا يمكن أن يرى النور إذا لم يكن موضوع تشاور وتوافق مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين اعتبارا لخصوصية الاستقلالية التي تتمتع بها مهنة المحاماة”.
وفي هذا الصدد، قال خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إحدى الإطارات المهنية الثلاث الداعية للوقفة “المحامون يقفون اليوم بنفس وحدوي لصد الهجمة الشرسة لوزير العدل وتطاوله على رسالة الدفاع والعبث بمبادئها الراسخة”.
وأضاف، في كلمة خلال الوقفة، أن “المحاميات والمحامين لا ينتفضون انتصارا لمطالب فئوية ضيقة، ولا يساومون على مبادئ رسالتهم من أجل امتيازات خاصة، ولكنهم بالمقابل لن يقبلوا بأي مساس باستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، ولن يسكتوا على أي استهداف للشروط الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الضامنة لقيامهم بالدفاع عن الحريات والحقوق، وتحقيق شروط الولوج المستنير للعدالة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
واعتبر المروني أن “المحاماة ليست مجرد مهنة يمكن أن يخضع الولوج لها للحسابات السياسوية والانتخابوية الضيقة .. وأن الولوج إليها يجب أن يكون مرتبطا بمدى التزام الحكومات بواجباتها المتمثلة في توفير الضمانات والشروط الكفيلة بأداء المحامين لمهامهم وأدوارهم على الوجه الأمثل”.
وأكد رئيس نقابة المحامين بالمغرب الداعية للوقفة إلى جانب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنه جرى تسطير برنامج نضالي يتجاوب مع انتظارات المحاميات والمحامين بالمغرب، ويستجيب لمطالبهم الاستعجالية المشروعة.
وفي هذا الصدد، تعالت حناجر أصحاب البذل السوداء المحتجين أمام وزارة العدل مشددين على أنها “ليست وقفة عابرة بل هي احتجاج أولي مستمر في الزمن، ولن يتوقف قبل إسقاط مسودة قانون المهنة”، التي وصفوها بـ “العار”، مشيرين إلى “استمرار نضالاتهم من أجل إقرار قانون حداثي وتقدمي يليق بمحاماة القرن 21، وسن قوانين إجرائية وموضوعية تضمن الحقوق والحريات وشروط المحاكمة العادلة”.
