أكد المشاركون في ندوة دولية حول الهجرة والأمن الإنساني في حوض الأبيض المتوسط، اختتمت أشغالها، السبت بمراكش، على أهمية استحضار الجوانب الإنسانية في أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والصحية في التعامل مع موضوع الهجرة.
وشدد المشاركون في هذه الندوة الدولية العلمية، التي نظمت على مدى يومين، بمبادرة من مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، على ضرورة تجاوز الصور النمطية للهجرة باستحضار إسهاماتها في التنمية وتعزيز العلاقات الإنسانية.
وفي هدا الاطار، دعا المشاركون إلى إرساء تعاون دولي مبني على احترام التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة والعمل على تطويرها لتواكب التحولات الدولية.
وأوصى المشاركون بإرساء تعاون إقليمي يضمن تنظيم التدفقات البشرية والاستفادة من فرص الهجرة، والتنبيه من كلفة هجرة الكفاءات نحو الخارج والتأكيد على أهمية الانفتاح على كفاءاتها،والتعامل مع الموضوع بشكل شمولي، مع تثمين الجهود التي راكمها المغرب باعتباره بلدا معنيا بالظاهرة.
وتمحورت أشغال هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة هانس زايدل حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، همت على الخصوص “الاطارالمفاهيمي والقانوني للهجرة والأمن الإنساني”،”التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا وانعكاساتها على الهجرة عبر المتوسط”،”الهجرة ومقومات الأمن الإنساني في افريقيا”،”الهجرة عبر المتوسط: جدلية المقاربة الأمنية والمقاربة الإنسانية”،”المغرب ورهانات السياسة الوطنية للهجرة واللجوء”.
