أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حالات التبليغ عن العنف ضد النساء عرفت ارتفاعا، إذ بلغت عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة خلال سنة 2022 ما يناهز 75240 شكاية، في حين سجلت سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية، أما سنة 2020 تم رصد ما مجموعه 64251 شكاية، موزعة بين 53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية.
وأوضح التقرير الذي اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، أن ارتفاع عدد الشكايات المسجلة يعكس مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن، كما يعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء الى حيز التنفيذ في توسيع قاعدة التبليغ بتجريمه.
وأشار التقرير إلى أن تطور جرائم قتل النساء بالمغرب بشكل تصاعدي، إذ انتقل عددها من 29 حالة سنة 2018 إلى 54 حالة سنة 2021 غالبية المتورطين فيها ذكور من أسر الضحايا، وفي مقدمتهم الأزواج، ومن الأغيار، منتقدا استمرار الصور النمطية التي تكرس التطبيع مع العنف ضد النساء والتي تعتبره نمطا سلوكيا طبيعيا.
وسجل المجلس صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات يؤثر على مسار التبلي، إلى جانب ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة الى الناجيات من العنف والتي تقتصر على الشواهد الطبية وال تشمل الرعاية الطبية اللاحقة وخاصة في حالة الاعتداء الجنسي.
وسجلت الوثيقة ذلك، عدم تجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، في ظل غياب نص قانوني يجرم تزويج الطفلات، ما يؤدي إلى اختلاف تكييف المحاكم، وأحيانا إلى صدور أحكام بالبراءة لفائدة الشك لانعدام نص قانوني واضح يجرم تزويج الطفلات-بشكل غير قانوني-أو المشاركة في ذلك.
وأشار التقرير إلى عدم تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وتفاوت المحاكم في تكييف فعل الاغتصاب الزوجي بين اعتباره جنحة عنف زوجي أو جناية اغتصاب، والميل إلى تخفيف العقوبات المحكوم بها في حالة الإدانة بالاغتصاب الزوجي.
