ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمس الأربعاء بمراكش، افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية ضمن برنامج اللقاءات التواصلية الجهوية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي في إطار تنفيذها لبرنامج غير مسبوق يروم تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.
ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، المنظمة خلال الفترة ما بين 14 و16 يونيو الجاري، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، المسؤولين القضائيين المنتمين إلى محاكم الاستئناف بكل من مراكش وآسفي وورززات، وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية ب جهة مراكش آسفي وورززات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية، أكد مولاي الحسن الداكي أن انعقاد هذه الدورة التكوينية الثانية، يأتي في سياق تتبع تنفيذ مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء يومي 11 و 12 يونيو 2021، والتي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز التواصل وتشجيع عقد اللقاءات بين مكونات أجهزة العدالة الجنائية محلياً وجهويا ومركزيا.
وأوضح الداكي، أن هذا اللقاء التواصلي يعكس الرغبة في استعراض وضعية العدالة الجنائية بالمغرب والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف جميع المتقاضين.
وسجل، من جهة أخرى، أن البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة التي يشكل وجوب احترمها مبدأً كونيا ودستوريا راسخا، كما يعد آليةً تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريسا لتيسير الولوج إلى العدالة باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد، مشيرا الى ضرورة حرص المكلفين
بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون.
وأوضح رئيس النيابة العامة، أنه إذا كان تطور آليات البحث الجنائي تعتمد بالضرورة على تطوير مهارات المحقق وإبراز مجهوده الشخصي في البحث الجنائي الذي يقوم بإنجازه، فإن تطوير آلياته أصبح يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون اعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في إطار الأبحاث التي تقوم بها لفك لغز الجريمة وملاحقة المجرمين من خلال اعتماد الخبرات التقنية والعلمية.
وأشار الى أنه إذا كان الرفع من جودة الأبحاث القضائية يتوقف على الاستغلال الأمثل للتطور العلمي والتكنولوجي وتطوير أساليب البحث، فإن ذلك لا يكفي لوحده لتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم، مؤكدا أن قيم النزاهة والمروءة والتحلي بالأخلاق المهنية هي صمام الأمان في العدالة الجنائية.
من جانبه، أكد محمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على ضرورة التقيد بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة او المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية مع اتخاذ مايلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية أو مسطرية وغيرها.
وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، انخرطت في ظل التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الابحات الجنائية.
ودعا إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحت والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية ومحاربة الشوائب الجنائية من خلال التأطير والتأهيل المهني لضباط الشرطة القضائية، والاستفادة من التقدم العلمي المحرز في مختلف مجالات العلوم الجنائية.
بدوره، أشار العقيد محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، في كلمة ألقاها نيابة عن الفريق الأول قائد الدرك الملكي، إلى قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة في مجال ممارسة الشرطة القضائية، عن طريق تعزيز آلية تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد مؤسسة الدرك الملكي،
وأوضح بوخبزة أن القيادة العامة للدرك الملكي تولي أهمية خاصة للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين وفقا لتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، عبر تفعيل الآليات الحمائية المحدثة بمقتضى القوانين ذات الصلة.
وتروم هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي.
كما سيتعرف المستفيدون من هذه الدورة التكوينية على الممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
وستتناول الدورة التكوينية دور الأدلة العلمية والرقمية في الإثبات الجنائي، ونظام مذكرات البحث من حيث الإطار القانوني والمؤسساتي، وكذا الإجراءات العملية ذات الصلة.
وخلال اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية، سيتطرق المشاركون إلى سبل تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية من خلال دور الرقمنة ولوحات القيادة في تعزيز الشفافية والنجاعة ودور البحث الجنائي في تيسير الولوج إلى العدالة، وسيتوقف المشاركون خلال الجلسة الثالثة عند البحث الجنائي وعلاقته بحماية حقوق الانسان.
