كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن المندوبية بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لفتح عشر مؤسسات سجنية خلال السنة الجارية، بطاقة استيعابية تناهز 13 ألف سرير، ستساهم في تقليص نسبة الاكتظاظ المقدرة بـ58 في المائة كمعدل إجمالي على المستوى الوطني، مع احتمال فتح 37 مؤسسة سجنية إضافية في أفق سنة 2018، بطاقة استيعابية تناهز 45 ألف سرير.
تنبني خارطة طريق المندوبية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال على توسيع القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، لحل إشكالية الاكتظاظ، التي تعد من الأسباب التي تنعكس سلبا على وظيفة المندوبية العامة، في شقيها الأمني والإدماجي.
وأشار التامك إلى أن المندوبية انخرطت في برنامج توسيع حظيرة السجون، من خلال بناء سجون جديدة لتعويض السجون المتقادمة أو السجون الواقعة بالمدارات الحضرية بطاقة استيعابية أكبر، كما يشمل البرنامج بناء مؤسسات سجنية للقرب لإحلال بعض التوازن في توزيع السجناء على المستوى الوطني.
وأوضح التامك، في افتتاح يوم دراسي نظمته المندوبية حول موضوع “الفضاء السجني: الضرورات الأمنية والتزامات إعادة الإدماج”، أن المندوبية تعتمد استراتيجية جديدة ترتكز على الحفاظ على سلامة وأمن السجناء وأنسنة ظروف الاعتقال، وتهييئ المعتقلين لإعادة إدماجهم، وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى كسب رهان عاملين أساسيين، يتعلق الأول بتحقيق الموازنة بين مهمة الحفاظ على الأمن والانضباط، وواجب صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم وتأهيلهم لإعادة الإدماج، ويرتكز العامل الثاني على إعادة رسم الخريطة السجنية على أساس النظر إلى المؤسسة السجنية كمرفق عمومي حيوي للقرب، على غرار باقي المرافق، تماشيا مع التقطيع الجهوي الجديد للمملكة وبناء على معطيات موضوعية تعكس خصوصية كل جهة على حدة.
وبخصوص التصاميم المعمارية للسجون، أكد المندوب العام أنها ترتكز على خصوصيات المؤسسة السجنية كمؤسسة أمنية، واتخاذ كافة الضمانات الأمنية لحمايتها، بما في ذلك سرية تصاميمها، فضلا عن وضع تصور شامل لمختلف الوظائف، التي يجب أن تضطلع بها المؤسسة السجنية، كتمكين السجناء من التمتع بكل حقوقهم الإنسانية، من إيواء وتغذية وتهوية، وترويح عن النفس، ورياضة، وممارسة الشعائر الدينية، والتطبيب واستفادتهم من مختلف برامج الإدماج التي تضعها الإدارة، كالبرامج المرتبطة بالتربية الوطنية والتكوين المهني، ومحو الأمية، والمشاركة في أوراش الإبداع الفني والحرفي والتنشيط الثقافي، دون إغفال البرامج المتعلقة بالمواكبة الاجتماعية والنفسية والروحية.
