أفادت مصادر طبية أن ممثلي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين سيعقدون اجتماعا مع ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، لتدارس النقاط المتعلقة بتقييم المعارف ومناهج التكوين في كليات الطب والصيدلة والأسنان، وتلك المتعلقة بطريقة إجراء الامتحانات.
وتعد هذه النقط من بين أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين خلال مجموع احتجاجاتهم وإضرابهم الطويل في نهاية السنة الماضية.
وأوضحت مصادر “المغربية” أن وزارة التعليم العالي مدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة، تضم الأساتذة الأطباء والطلبة الداخليين والمقيمين ووزارة التعليم العالي للتوصل إلى صيغة متوافق حولها، تستحضر احتفاظ الأستاذ الطبيب بصلاحياته البيداغوجية.
وأبرزت المصادر أن الأطباء الداخليين والمقيمين يسعون إلى إقناع وزارة التعليم العالي باعتماد منظومة الامتحانات على الأخذ بعين الاعتبار طول المدد التي يقضيها الطبيب الداخلي والمقيم في المستشفى الجامعي، وحجم المهام التي يقدمها خلال فترة عمله وتكوينه، في تعامله اليومي مع المريض، باعتبار أنها فترة يبذل فيها الطبيب الكثير من الجهود الذهنية والجسدية والمعنوية.
وذكرت المصادر أن الأطباء الداخليين يعتزمون إطلاع وزارة التعليم العالي خلال اللقاء على مقترحاتهم بخصوص شكل اجتياز امتحانات الحصول على الدبلوم النهائي، لوقف الإكراهات في اجتياز مختلف الاختبارات المطلوبة منهم، موضحة أن الامتحان النهائي موزع على قسمين، الأول يضم أسئلة كتابية مضاف إليه اختبار يتعلق بتقييم لعمل الأطباء من قبل أساتذتهم، خلال سنوات عملهم بالمستشفى، وتكون 4 سنوات بعد التخصص في مجال طبي معين، أو 5 سنوات بالنسبة إلى التخصص الجراحي، إضافة إلى إجراء فحص طبي مع حالة مرضية معينة، كاختبار تطبيقي.
وكان الأطباء الداخلون والمقيمون توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول مجموعة من النقط بشأن الخدمة الإجبارية، وحق اختيار التخصص، إعادة النظر في التكوين ومنظومة تقييم المعارف، والتأمين والتغطية الصحية، وضمان الأمن في المستشفيات، وتشكيل لجنة لمناقشة رفع الأجور.
