ناقش خبراء قانونيون وأساتذة وقضاة اليوم الثلاثاء الإشكاليات القانونية لمدونة الأسرة بعد مرور 13 سنة على تطبيقها، وذلك برحاب جامعة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدارالبيضاء نظمها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون بشراكة مع الكلية.
وطرح المتدخلون عدد من الأسئلة من قبيل كيف يمكن ضمان نجاعة وسائل الإثبات المعتمدة في بعض القضايا الأسرة مثل تقدير النفقة، وتقدير المستحقات، والفصل في الأموال المشتركة بين الزوجية؟ وكيف يمكن المزاوجة في قضايا النسب إثباتا ونفيا بين وسائل الإثبات العلمية (البصمة الوراثية) والوسائل الشرعية (اللعان، اليمين)؟ وكيف السبيل لضمان التنفيذ الفعال للأحكام القضائية الأسرية في قضايا النفقة والحضانة، في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكثير من الأزواج التي تتسم بتفشي الجهل والهشاشة؟
وأكد عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، إن الندوة العلمية تأتي تتمة لأنشطة مماثلة سبق تنظيمها بشراكة مع مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون.
وأضاف كمات أنه بعد مرور 13 سنة على تطبيق مدونة الأسرة نحتاج لدراسات حول الإشكالات التي شهدتها المدونة كمشروع مدني له أهمية قصوى على الحاضر والمستقبل.
وأشار العميد إلى أن هناك مشروع شراكة يهدف ترسيخ مبدأ تنظيم التظاهرات العلمية بالكلية، سيجري توقيعه خلال الأيام المقبلة.
