صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، في خطوة تروم إصلاح وتطوير المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح القطاع العام، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التحول يأتي تماشياً مع الأهمية الاستراتيجية للمطارات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسياحية، بهدف تطوير حكامة البنى التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات النقل الجوي الدولي وفق معايير السلامة والفعالية والتنافسية.
وبموجب هذا المشروع، سيتحول المكتب إلى شركة مساهمة تحت مسمى “مطارات المغرب ش.م”، ستتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع إحداث فروع تابعة لها تتولى تدبير استغلال المطارات وتدبير سندات المساهمة، وذلك وفق اتفاقيات خاصة تضمن نجاعة التدبير في المرحلة المقبلة.
