أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء الماضي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال الرقمي.
وأفادت المعطيات الأولية أن المشتبه فيهم استدرجوا ضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمين إياهم بوجود فرص لاستثمار مبالغ مالية في تداول أسهم شركات عقارية وطنية، وهو ما مكنهم من الاستيلاء على أموال الضحايا بطرق تدليسية.
وأسفرت التحريات الأمنية عن تحديد هوية المتورطين وضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على دراجة نارية يُشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، إضافة إلى مبالغ مالية يُرجح أنها متحصلات من عمليات النصب.
وفي السياق ذاته، مكنت عمليات التفتيش الدقيقة من حجز تسع بطاقات بنكية وأربعة هواتف محمولة، تتضمن أدلة رقمية يعتقد أنها مرتبطة بتنفيذ هذه الأنشطة غير القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف كافة الملابسات وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
