يسعى أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، إلى إيجاد حلول عملية لإشكالية توقف مداخيل البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية، عبر تفعيل آليات تكميلية للحماية الاجتماعية تضمن استقرار أسر هذه الفئة.
وتواجه شريحة واسعة من البحارة، خاصة العاملين بنظام الحصة، تحديات اقتصادية خانقة عند دخول قرارات الراحة البيولوجية حيز التنفيذ، حيث يؤدي التوقف الاضطراري عن العمل إلى انقطاع المورد المالي الوحيد لهم، مما يفاقم أعباءهم المعيشية.
في السياق ذاته، تجري الوزارة مشاورات مكثفة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدراسة إمكانية إقرار تعويض تكميلي للبحارة خلال فترات التوقف، مع تشكيل لجنة مشتركة لبلورة تدابير مهنية واجتماعية تتناسب مع خصوصية قطاع الصيد.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتكييف آليات الاستفادة مع طبيعة المهن التي تفتقر إلى استمرارية الدخل.
ويراهن قطاع الصيد البحري على تحويل هذه المقترحات إلى إجراءات ملموسة، توازن بين ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها، وبين صون كرامة البحارة الذين يشكلون الركيزة الأساسية للمنظومة الإنتاجية.
