تعثرت المساعي الرامية إلى مساءلة وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بعدما صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، لصالح إحالة لائحة الاتهامات الموجهة إليه إلى اللجنة القضائية، في خطوة قطعت الطريق أمام التصويت المباشر على عزله.
وحصل المقترح على تأييد 211 عضواً مقابل 204 أصوات، وسط انقسام حزبي حاد، بعد أن تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بمبادرة تضمنت ثمانية بنود اتهامية، شملت تجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة عمليات عسكرية ضد إيران، بالإضافة إلى تدخلات في اليمن ومنطقة الكاريبي.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه المطلق لوزير دفاعه، واصفاً إياه بـ«الوطني الأمريكي العظيم»، معبراً عن رضاه عن نتيجة التصويت وموجهاً انتقادات لاذعة للنائب صاحب مبادرة المساءلة.
ومن جانبه، نفى هيغسيث جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً تحركات خصومه محاولات ذات دوافع سياسية تهدف إلى عرقلة عمل وزارة الدفاع، ومؤكداً تمسكه بالقرارات العسكرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على استمرار حالة التجاذب السياسي داخل واشنطن بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات العسكرية ومدى خضوعها للرقابة التشريعية، حيث لا يعني تعثر المساءلة الحالية براءة هيغسيث، بل يشير إلى فشل هذه المبادرة في تجاوز مرحلتها البرلمانية.
