أثار فتح أبواب السوق الأسبوعي لمدينة قلعة السراغنة ليلة الأحد، ساعات قبل موعده الرسمي صباح الاثنين، موجة من الاستغراب في صفوف المواطنين والمهنيين، الذين تساءلوا عن الخلفيات الكامنة وراء هذا الإجراء غير المسبوق.
وتتزامن هذه الواقعة مع تنامي المطالب بضرورة تدخل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لضبط سيرورة العمل بالسوق، والتأكد مما إذا كان هذا التوقيت الاستثنائي يدخل ضمن خطة رسمية لمحاربة الوسطاء والمضاربين، أم أنه تجاوز للتنظيمات المعمول بها.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن هذا الوضع يستدعي توضيحاً عاجلاً من قبل الشرطة الإدارية والمصالح المختصة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الأساسية التي أثقلت كاهل القدرة الشرائية للمواطن البسيط بالمنطقة.
وتتزايد الضغوط على الجهات المسؤولة لفرض الرقابة الصارمة على تدبير الفضاءات التجارية، وتحديد الأطراف المستفيدة من هذا “التوقيت الليلي”، لضمان الشفافية وتطبيق القانون بما يخدم مصلحة المستهلك ويحد من استغلال الوسطاء.
