دعا محمد بودرا، الرئيس السابق لجماعة الحسيمة، السلطات المعنية إلى التعجيل بالتفعيل الميداني لاتفاقية الشراكة الرامية إلى معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بإقليم الحسيمة، وذلك في ظل تزايد مخاوف الساكنة من المخاطر التي تهدد سلامتهم الجسدية.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب استمرار الشكايات المرفوعة من قبل المواطنين بخصوص تنامي أعداد الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والفضاءات العمومية، وما تشكله من تهديد مباشر، لا سيما بالنسبة للأطفال والمسنين، إلى جانب المخاطر الصحية المتعلقة بداء السعار.
وتستند الاتفاقية الإطار إلى مقاربة مؤسساتية تشارك فيها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وتعتمد نظام “TNR” الذي يرتكز على التعقيم الجراحي والتلقيح بدل الإعدام.
في السياق ذاته، يشدد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تجاوز التنسيق الإداري النظري والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميداني، عبر إحداث مراكز متخصصة لإيواء الحيوانات وتنزيل خطة عمل واضحة المعالم زمنياً تضمن سلامة المواطنين وفق مقاربة علمية وإنسانية.
