قررت السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو البلدان الإفريقية، وذلك ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، في خطوة تهدف إلى تأمين حاجيات السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.
ويستثني هذا القرار الشاحنات التي تتوفر حالياً على تراخيص تصدير سارية، حيث سيُسمح لها بمواصلة نقل شحناتها نحو وجهاتها المعتادة، كما تظل الاتفاقيات المبرمة مسبقاً مع الشركاء الأفارقة نافذة إلى غاية انتهاء فتراتها المحددة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة غلاء طالت مختلف المنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية، بسبب تراجع المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى جعل توفير العرض الكافي للاستهلاك الداخلي أولوية قصوى.
وبالنسبة للمواد المعنية، تتصدر الطماطم قائمة المنتجات التي سيتم تقييد صادراتها نحو القارة الإفريقية، بينما أكدت المصادر ذاتها أن الإجراء لا يشمل الصادرات الموجهة نحو الأسواق الأوروبية، التي ستستمر في استقبال الشحنات المغربية بشكل طبيعي، في وقت لم يتم فيه تحديد موعد لاستئناف منح تراخيص التصدير الجديدة.
