كشفت المعطيات الرسمية المتعلقة بسوق الشغل على المستوى الجهوي عن تفاوت لافت في مؤشرات البطالة بالمملكة، حيث سجلت جهة الداخلة وادي الذهب أدنى معدل وطني بنسبة 4.6 في المائة، بينما تصدرت جهة كلميم واد نون القائمة بأعلى معدل بلغ 17.2 في المائة.
ويعكس هذا الفارق، الذي يصل إلى 12.6 نقطة مئوية، تبايناً جوهرياً في واقع التشغيل والفرص المهنية المتاحة بين الجهات، وهو ما يبرز اختلافاً في طبيعة البنية الاقتصادية والقدرة على استقطاب الاستثمارات المنتجة لفرص العمل.
ويعيد هذا التفاوت طرح النقاش حول العوامل المتحكمة في دينامية سوق الشغل، ومدى فعالية المشاريع التنموية في توفير وظائف مستدامة للشباب، لا سيما في المناطق التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة وتتطلب معالجات اقتصادية خاصة.
وفي السياق ذاته، تبرز الحاجة إلى تعزيز المبادرات الاستثمارية وتنويع الأنشطة الاقتصادية لرفع قدرة الجهات على الإدماج المهني، وتوسيع قاعدة التشغيل بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية.
