أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة امرأة كانت تشتغل في مجال رعاية الأطفال، والحكم عليها بعشر سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطها في تعريض طفل قاصر للعنف الجسدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها والدة الطفل المتضرر، تتهم فيها المشتكى بها بالاعتداء عليه وتعنيفه خلال الفترة التي كانت تتولى فيها رعايته داخل الحضانة أثناء غياب أسرته، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق دقيق في الواقعة.
ووفقا لمنطوق الحكم، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل الأفعال المنسوبة إليها، مع إلغاء الإجراءات الغيابية السابقة، كما ألزمتها بأداء تعويض مدني لفائدة عائلة الضحية قدره 60 ألف درهم، مع تحميلها الصائر.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على ملف مراقبة مؤسسات حضانة الأطفال، وسط مطالب حقوقية بضرورة تشديد المعايير القانونية والتربوية لضمان سلامة القاصرين، وتكثيف حملات المراقبة للتأكد من توفر هذه الفضاءات على شروط التأطير المهني اللازم.
