طالب البرلماني إدريس الأزمي الإدريسي بتقديم توضيحات دقيقة حول التوجه الحكومي لمنح إعفاءات ضريبية لفائدة قنوات البث التلفزيوني التي ستتولى نقل مباريات كأس العالم 2030، مشددا على ضرورة مراجعة هذا الطرح لعدم منطقيته.
وأكد الأزمي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون المالية، أن منح هذه الامتيازات المالية لمؤسسات إعلامية كبرى، على غرار شبكة «بي إن سبورت»، يثير تساؤلات جوهرية بالنظر إلى الأرباح الطائلة التي تحققها هذه القنوات من تغطية التظاهرات الرياضية العالمية.
في السياق ذاته، أشار الأزمي في مداخلته بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن الإعفاءات الضريبية يجب أن تخضع لمنطق اقتصادي سليم يراعي حجم المداخيل التي تجنيها المؤسسات المستفيدة، معتبرا أن القنوات الناقلة للمونديال لا تندرج ضمن الفئات التي تستحق دعما ضريبيا من خزينة الدولة.
وتأتي هذه الانتقادات في إطار النقاش البرلماني الموسع حول الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم المونديال، حيث يسعى النواب إلى التدقيق في نطاق المستفيدين منها وضمان عدم تبديد الموارد المالية العامة لصالح جهات تحقق أرباحا تجارية ضخمة.
