أثارت خطوة أقدم عليها عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة سلا، بفرض زيادة قدرها درهم واحد على التعريفة المعتادة، موجة واسعة من الاستياء والغضب في صفوف المرتفقين الذين استنكروا هذا الإجراء الفردي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدداً من المهنيين بدأوا يفرضون مبالغ إضافية على الركاب، مبررين ذلك بتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وهو ما اعتبره المواطنون خرقاً للتعريفة المعمول بها.
وفي هذا السياق، استغرب المتضررون من هذه الزيادة في ظل استمرار الحكومة في صرف الدعم المالي المخصص لمهنيي قطاع النقل، والذي أطلقته السلطات بهدف الحفاظ على استقرار تكاليف النقل وتخفيف العبء المادي عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتتجه الأنظار الآن نحو السلطات المحلية والمصالح المختصة بمدينة سلا، للمطالبة بالتدخل العاجل عبر تكثيف حملات المراقبة، وضبط الأسعار في قطاع النقل، والتصدي للزيادات غير المرخصة التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للساكنة.
