تلتئم يوم الاثنين المقبل بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة لمحاكمة البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار، عضوي الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في ملف استقطب اهتماماً نقابياً وحقوقياً واسعاً.
وفقاً لإعلان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، من المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مرافعة قوية من هيئة الدفاع، التي تعتزم تقديم دفوعات قانونية جوهرية بهدف إبراز الحجج التي تستند إليها للمطالبة ببراءة المعتقلين وتفنيد التهم المنسوبة إليهما.
كما أفادت المركزية النقابية بأن جلسة الاثنين ستعرف حضوراً وازناً لمحامين بارزين على المستوى الوطني، في خطوة تعكس مدى التعبئة التي تحيط بهذا الملف، والرهان الملقى على عاتق الدفاع لتغيير مسار القضية خلال مرحلة التقاضي الاستئنافي.
وفي السياق ذاته، عبرت قيادة الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل عن تفاؤلها بخصوص المرحلة المقبلة، مؤكدة تشبثها الكامل ببراءة عضويها، ومشيرة إلى أن الجلسة ستشكل فرصة قانونية لبسط ما تعتبره الحقيقة الكاملة للوقائع أمام هيئة الحكم.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الدعم التضامني الذي أبدته عدة هيئات نقابية وحقوقية وفعاليات مدنية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما سيقرره القضاء بشأن الدفوعات الشكلية والموضوعية التي سيتم طرحها داخل قاعة المحكمة.
