طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها الإقليمي بالناظور وفرعها المحلي بأزغنغان، بضرورة اعتماد مبدأ الأولوية لليد العاملة المحلية في فرص الشغل المتاحة ضمن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، معربة عن قلقها من إعلانات توظيف تنشرها وكالات خارج المنطقة.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أن نجاح المشاريع الاستراتيجية الكبرى لا ينبغي أن يقتصر على حجم البنيات التحتية، بل يجب أن يمتد ليشمل انعكاسات ملموسة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، من خلال ضمان تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
وفي السياق ذاته، ربطت العصبة بين توفير فرص الشغل للشباب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشددة على أن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تستوجب التخلي عن المقاربة الأمنية المحضة والتركيز على حل معضلات البطالة والإدماج المهني، مع ضرورة إطلاق برامج تكوينية للفئات التي لم تستكمل دراستها.
ودعت الهيئة إلى إحداث لجنة إقليمية للتتبع تضم السلطات وإدارة الميناء والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، لضمان شفافية معايير الانتقاء، وتعزيز حضور الشباب والنساء في برامج التشغيل، وحث الشركات المستثمرة على الانخراط في تأهيل الموارد البشرية المحلية.
