تتجه الحكومة المغربية إلى تعزيز الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية خلال سنة 2027، من خلال برمجة 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفاً و200 منصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، وذلك في إطار التركيز على تعزيز الأمن والخدمات الصحية.
كما خصص المشروع 2460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية، و1920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب تخويل رئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي، منها 200 للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي قطاع التربية والتكوين، يرتقب إحداث 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية لتوظيف الأساتذة، و600 منصب بوزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية للحاصلين على الدكتوراه، فضلاً عن 2600 منصب إضافي لفائدة المجموعات الصحية الترابية لتعزيز المنظومة الطبية.
