قررت المحكمة الابتدائية بالعيون حجز ملف الودادية السكنية والاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمداولة، وحددت يوم 3 نونبر المقبل موعداً للنطق بالحكم، وذلك على خلفية النزاع القضائي القائم حول شرعية تدبير الودادية ومستقبلها القانوني والمالي.
وفقاً للمعطيات المعروضة أمام الهيئة القضائية، استندت الدعوى إلى وثائق ومستندات تشير إلى وجود اختلالات في التدبير، من بينها تغيير القانون الأساسي للودادية، وتناقض في أعداد المنخرطين المصرح بهم، حيث تراوح الرقم بين 1806 و1233 منخرطاً في فترات متباينة.
كما تضمنت ملفات القضية اتهامات للمكتب المسير بفتح باب الانخراط رغم انتهاء ولايته القانونية، ومحاولة عقد جمع عام وُصف بـ “غير القانوني”، بالإضافة إلى مطالبة المنخرطين بحقهم في الاطلاع على الوثائق المالية والإدارية التي تؤطر عمل الهيئة.
وفي السياق ذاته، تقدم الطرف المشتكي بطلب إلى القضاء لاتخاذ تدابير تحفظية لحماية أموال المنخرطين ومساهماتهم المالية، وذلك في انتظار تسوية الوضعية القانونية للودادية، وسط مقترحات بتأسيس إطار تنظيمي جديد يضمن حقوق كافة الموظفين.
وتتجه الأنظار الآن إلى القرار الذي ستصدره المحكمة، والذي سيفصل في شرعية المكتب المسير ومصير الودادية، في وقت تظل فيه جميع الادعاءات المسجلة موضوعاً للنظر القضائي، بانتظار الحكم الفاصل الذي سيحدد المسار القانوني للتدبير ومستقبل ممتلكات المنخرطين.
