أعلنت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إعداد مقترح إصلاحي هيكلي يعتمد نظام الترخيص المباشر للسائقين المهنيين، وذلك بهدف القطع مع تعدد حلقات الاستغلال والوساطة التي تعيق تنظيم القطاع.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في أعقاب اجتماعه المنعقد بالرباط في 19 أكتوبر الجاري، أن المقترح يستند إلى تشخيص دقيق للاختلالات البنيوية، ويقوم على سبعة مرتكزات أساسية، أبرزها اعتماد الترخيص المباشر بناء على رخصة الثقة الإلكترونية وبطاقة السائق المهني، وتوحيد صنفي سيارات الأجرة، وإرساء منظومة متكاملة للحقوق والالتزامات الجبائية والاجتماعية.
ووفقاً للمذكرة التقديمية للمشروع، يأتي هذا التحرك استجابة لحالة الاحتقان التي يشهدها القطاع نتيجة الفصل بين صاحب حق الاستغلال والسائق الممارس فعليا، وهي وضعية تؤدي إلى تراكم الأعباء المالية والاجتماعية على المهنيين، محذرة في الوقت ذاته من محاولات عرقلة الإصلاح أو إعادة إنتاج الأزمة القائمة.
وتعتزم النقابة إدراج هذا المقترح ضمن ملفها الترافعي الوطني، مع فتح باب التشاور والتنسيق مع القواعد المهنية لحشد الدعم اللازم للمشروع، مؤكدة استعدادها للانخراط في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحديث القطاع ورقمنته وتجديد الأسطول، بما يضمن حقوق السائقين ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
