باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأيام القليلة الماضية، مهمة رقابية ميدانية تستهدف قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار عمليات افتحاص شاملة تهم التدبير الإداري والمالي للمجموعة الصحية الترابية ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.
وتستند هذه الخطوة الرقابية إلى مراسلة رسمية وجهتها المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، تحث فيها الأطقم الإدارية على توفير كافة الوثائق والمعطيات اللازمة وتسهيل مهام فريق المراقبة لضمان سير العملية في ظروف ملائمة.
في السياق ذاته، من المنتظر أن تشمل جولات الافتحاص مقر المجموعة الصحية الترابية بأكادير، بالإضافة إلى قائمة محددة مسبقًا من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، للوقوف على مدى تطبيق معايير الحكامة وضبط تدبير الموارد داخل هذه المرافق.
وتأتي هذه المهمة التفتيشية لتسلط الضوء مجددًا على ملف تدبير القطاع الصحي بالجهة، حيث ينتظر الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه نتائج التدقيق، مع التأكيد على أن إجراءات الافتحاص تعد ممارسة روتينية تندرج ضمن مهام المجلس الرقابية، ولا تعني بالضرورة وجود اختلالات أو مخالفات قانونية داخل المؤسسات المعنية.
