أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس، حكماً ببراءة محمد أباحنيني، رئيس جماعة “بن خليل” بإقليم طانطان، من كافة التهم المنسوبة إليه في ملف تدبير المال العام.
ويأتي هذا القرار القضائي الاستئنافي ليضع حداً للمتابعة التي كان يواجهها المسؤول الجماعي، بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في وقت سابق بإدانته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم.
وكان الحكم الابتدائي قد أدان المعني بالأمر بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة كانت تحت تصرفه بحكم وظيفته، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، في قضية ضمت عدداً من المتهمين الآخرين.
وتشكل براءة رئيس الجماعة تحولاً لافتاً في أطوار هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، حيث ألغى القرار الاستئنافي كافة العقوبات الحبسية والمالية التي كانت قد صدرت في حق المعني بالأمر خلال المرحلة الابتدائية.
