أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن حزمة إجراءات اجتماعية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، تتصدرها خطة لرفع الدعم الاجتماعي المباشر تدريجياً ليصل إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.
وفي السياق ذاته، كشفت المنصوري عن إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يغطي فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز استهلاكها 100 درهم، وذلك دون الحاجة إلى إجراءات إدارية أو طلبات ورقية، مع الشروع في إصلاح شامل للضريبة على الدخل لرفع صافي أجور الشغيلة.
وبالنسبة لفئة المتقاعدين، أكدت رئيسة الحكومة التزامها بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، بالإضافة إلى منح الأرملة معاشاً كاملاً يعادل 100 بالمائة من معاش زوجها المتوفى، تجسيداً لقيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
وتتضمن الأجندة الحكومية الجديدة استراتيجية وطنية طموحة للشباب، تشمل تكوين 100 ألف شاب سنوياً ابتداءً من سنة 2027، وتوفير أول تجربة مهنية للعدد نفسه من الشباب، إلى جانب تسهيل ولوج المقاولات الشابة للتمويل والصفقات العمومية، وتفعيل “جواز الحركية المهنية” وتوفير سكن مكتري بأسعار تنافسية لدعم استقرارهم المهني.
