أثارت شواهد إدارية متعلقة بـ”عدم التجزئة”، صادرة عن مصالح جماعة أزغنغان بإقليم الناظور، جدلاً واسعاً وسط مواطنين يزعمون تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، مشككين في قانونية المساطر المعتمدة في إصدار هذه الوثائق.
ويطالب المتضررون، الذين يصفون أنفسهم بضحايا التزوير، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على الظروف والملابسات المحيطة بمنح هذه الشواهد، معتبرين أن بعضها يفتقر للمطابقة مع الضوابط القانونية المعمول بها في المجال العقاري.
وتكتسي هذه القضية حساسية خاصة، نظراً للأهمية القانونية لشواهد عدم التجزئة في تحديد الوضعية العقارية للأملاك، وما يترتب عن أي تلاعب محتمل فيها من مساس بحقوق المواطنين وتسهيل لعمليات سطو أو تدليس عقاري.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات حقوقية ومحلية تطالب الجهات الرقابية والقضائية بفتح بحث في الملف، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية تجاه أي تجاوزات قد تكون شابت عملية تسليم هذه الوثائق.
ويبقى الحسم في مشروعية هذه الشواهد رهيناً بالتحقيقات الرسمية التي قد تباشرها السلطات المختصة، وسط ترقب لتوضيحات من رئاسة جماعة أزغنغان حول هذه الاتهامات المثارة.
