طالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي الحكومة المغربية الجديدة بمراجعة مقاربتها في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعية إلى الانتقال من المقاربات القطاعية المشتتة إلى سياسة حكومية مندمجة ومحددة الآجال.
وجاءت هذه المطالب في رسالة تهنئة وجهتها الجمعية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأوضحت الجمعية أن الأمازيغية، بوصفها لغة رسمية ورافداً أساسياً للهوية الوطنية، تستوجب حيزاً وازناً في البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، مشددة على ضرورة تجاوز التعثرات التي واكبت تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 طيلة السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر ذاته أن المبادرات المسجلة في هذا الملف لا تزال دون مستوى الطموحات الدستورية، مطالبة بضمان حضور فعلي للأمازيغية في قطاع التعليم ومختلف مرافق الحياة العامة، مع تعزيز آليات التتبع والمساءلة المالية.
وبالنسبة للخطوات العملية، أعلنت الجمعية عن وضع خبرتها التاريخية الممتدة منذ سنة 1967 رهن إشارة الجهاز التنفيذي الجديد، مؤكدة استعدادها لتقديم مقترحات إجرائية تسهم في تسريع تفعيل المكتسبات الدستورية المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
