أثارت أشغال صيانة وإصلاح شوارع مدينة الحسيمة موجة من الاستياء في صفوف الساكنة والمراقبين، بسبب ضعف جودة التدخلات الميدانية وشكوك حول احترام المعايير التقنية المعمول بها في مشاريع البنية التحتية.
وتسلط هذه الوضعية الضوء على المسؤولية المباشرة للجماعة الترابية والجهات المشرفة على الأوراش، حيث طالب مهتمون بالشأن المحلي بضرورة مراقبة مدى مطابقة الأشغال لدفاتر التحملات، وضمان ديمومة الإصلاحات عوض الاكتفاء بترقيعات مؤقتة لا تصمد أمام الظروف الطبيعية.
في السياق ذاته، يرى فاعلون جمعويون أن استمرار هذه الاختلالات يهدد سلامة مستعملي الطريق ويعد هدراً للمال العام، مؤكدين على ضرورة تفعيل آليات الرقابة التقنية الصارمة وإخضاع الشركات المنفذة للمساءلة عن أي تقصير في الجودة.
وبالنسبة للرأي العام المحلي، بات من الضروري تدخل السلطات المعنية لتقديم توضيحات حول التدبير المالي والتقني لهذه المشاريع، وفتح تحقيق في مآل الاعتمادات المرصودة لضمان تأهيل حقيقي ومستدام لشوارع المدينة ينهي مسلسل الرداءة المتكرر.
