أثارت حادثة تسلق سائق لسيارة من نوع «كوير» عموداً كهربائياً بمدينة العيون، احتجاجاً على حجز مركبته قرب السوق النموذجي الكبير، جدلاً واسعاً حول وضعية العاملين في النقل غير المهيكل بالمنطقة.
وتسببت الواقعة في استحضار الوعود الانتخابية التي قدمها البرلماني عن إقليم العيون، حسن الدرهم، بشأن الترافع عن هذه الفئة التي تعتمد على النقل غير المنظم كمصدر أساسي للدخل، في ظل غياب أطر قانونية واضحة تضمن استمرار نشاطهم المهني.
وفي السياق ذاته، تساءل مراقبون محليون عن مدى جدية المنتخبين في نقل ملفات هذه الفئة إلى قبة البرلمان، وممارسة ضغوط مؤسساتية على وزارة الداخلية لإيجاد صيغ توافقية توازن بين مقتضيات القانون والواقع الاجتماعي الصعب لسائقي سيارات «الكوير».
وتضع هذه الحادثة المنتخبين أمام اختبار حقيقي لمدى وفائهم بالتزاماتهم السابقة، خاصة مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي بات يهدد استقرار أصحاب هذه المهنة، مما يفرض ضرورة تبني مقاربة واقعية تنهي حالة الضبابية الحالية وتضمن حلولاً مستدامة.
