أعلنت السلطات الجزائرية عن توقيف 61 مواطناً مغربياً، زاعمة أنهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال توصف بـ”التخريبية” تمس الأمن والنظام العام في البلاد، في خطوة أثارت تساؤلات حول جدية الاتهامات وغياب القرائن المادية.
وفقاً للرواية الرسمية الجزائرية، فإن الموقوفين وصلوا جواً إلى مطار تونس الدولي، قبل أن يتسللوا عبر منطقة القالة الحدودية وصولاً إلى مدينة وهران، مع الإشارة إلى وجود عسكري مغربي سابق ضمن المجموعة، دون أن يقدم البلاغ أي تفاصيل دقيقة أو أدلة مادية تثبت طبيعة “الأعمال التخريبية” المزعومة.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات جوهرية حول توقيت وخلفيات هذا الإعلان، خاصة وأن البلاغ ركز على سرد تفاصيل مسار التنقل والجوازات والمبالغ المالية، متجاهلاً تقديم ما يثبت تورط هؤلاء في مخطط حقيقي يمس أمن الدولة، مما يضع الرواية في خانة التكهنات السياسية.
تأتي هذه الخطوة في ظل توجس مستمر من الرأي العام تجاه الروايات الأمنية الجزائرية التي تُوجه ضد المغاربة، حيث تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى مصداقية هذه الاتهامات في ظل غياب أي توثيق مستقل أو عرض للأدلة، وهو ما يجعل القضية تبدو كـ”سيناريو أمني” يستهدف إثارة الجدل الإعلامي أكثر من كونه إجراءً قانونياً مؤسساً على وقائع ملموسة.
