أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكماً يقضي بتجريد ميلود شليخ من عضوية المجلس الجماعي لبنمنصور بإقليم القنيطرة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار، بما في ذلك فقدانه لمنصب رئاسة الجماعة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية استجابةً لدعوى قضائية كان قد تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان ينتمي إليه المعني بالأمر، وذلك على خلفية نزاعات مرتبطة بالانتماء الحزبي.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، كان شليخ يتولى رئاسة الجماعة منذ انتخابات سنة 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يقرر الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة وكيلاً للائحة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وهي الخطوة التي أدت إلى فقدانه صفته الحزبية الأصلية.
وفي السياق ذاته، يترقب الرأي العام المحلي بجماعة بنمنصور الإجراءات الإدارية والقانونية اللاحقة التي ستلي هذا الحكم القضائي، لضمان استمرارية تدبير شؤون المجلس الجماعي وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية.
