احتضنت الجماعة الترابية لمريجة بإقليم جرسيف، صباح اليوم، لقاء تواصلياً موسعاً بين قائد قيادة لمريجة ومئات من ذوي الحقوق يمثلون ثلاث جماعات سلالية، خصص لتدارس تعثر مسطرة تعيين نواب جدد.
ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره أزيد من 370 فرداً من ذوي الحقوق، بالإضافة إلى النواب الحاليين والمرشحين، في أعقاب تجميد ملفات ترشيحهم منذ نونبر 2025، رغم استيفائهم للشروط القانونية وتوافقهم على الأسماء المرشحة.
وشدد المحتجون على رفضهم القاطع لمقترح السلطة المحلية بتعيين نواب من فئة “الأغيار”، معتبرين ذلك خرقاً صريحاً للمادة الخامسة من القانون رقم 62.17 التي تشترط انتماء النائب إلى الجماعة السلالية، مطالبين في الوقت ذاته بالكشف عن اللوائح السلالية التي لم يتوصل بها النواب الحاليون منذ سنة 2021.
وبحسب إفادات الحاضرين، فإن تعيين نواب من ذوي الحقوق يعد مدخلاً قانونياً ملزماً قبل الشروع في عملية تحيين اللوائح السلالية، نظراً لكون النائب هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحصر هذه اللوائح في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وفي ختام اللقاء، أكدت السلطة المحلية تفهمها للمطالب المرفوعة، متعهدة برفع تقرير مفصل إلى عامل إقليم جرسيف لاتخاذ التدابير اللازمة، وهو ما ينتظر ذوو الحقوق تفعيله خلال الأسابيع المقبلة لإنهاء حالة الجمود.
