أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، بوضع منير الليموري، عمدة المدينة، رهن تدبير الحراسة النظرية؛ وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضية تتعلق بـ”تزوير أوراق انتخابية”.
وجاء هذا القرار القضائي عقب تعميق البحث مع المعني بالأمر، حيث أسفرت المواجهات مع المعطيات الجديدة التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية عن تطورات استدعت اتخاذ إجراء التوقيف لاستكمال التحقيقات الجارية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد فضل منير الليموري التزام الصمت طيلة أطوار الاستماع إليه من قبل المحققين، ممتنعاً عن الإدلاء بأي تصريحات بخصوص التهم المنسوبة إليه في هذا الملف المثير للجدل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي القضائية للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، حيث يُنتظر أن يتم تقديم العمدة أمام قاضي التحقيق فور انتهاء فترة الحراسة النظرية القانونية لتعميق البحث ومواجهته بقرائن الإثبات المتاحة.
