تتأهب الحكومة الإسبانية للمصادقة على مرسوم قانون استثنائي، الثلاثاء المقبل، بهدف تسريع وتيرة إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، وذلك في خطوة تهدف إلى حسم ملفات العبور الجماعي الأخيرة.
وفقًا لما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، فإن هذا التحرك يأتي بعد مرور 57 يوماً على موجات العبور الجماعي التي شهدتها المدينة، وعقب سلسلة من الاجتماعات التقنية المكثفة التي قادتها وزارة الداخلية الإسبانية بتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المرسوم سيشمل كافة طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في سبتة منذ أحداث يومي 30 و31 يوليوز الماضي، مع التركيز على تقليص الآجال الزمنية للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها في عمليات الإعادة.
وفي السياق ذاته، تسعى السلطات الإسبانية من خلال هذا النص القانوني الجديد إلى تجاوز التعقيدات المسطرية، وتسهيل ترحيل المهاجرين الذين لا يزالون متواجدين في المدينة، وذلك عبر إقرار تدابير استثنائية تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء المرتقب.
