أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، تتطابق بشكل تام مع النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقاً.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، التي ترأسها قضاة، أتمت عمليات إحصاء الأصوات على مستوى كافة عمالات وأقاليم وجهات المملكة، مؤكدة إيداع نظير من محاضر العمليات الانتخابية لدى المحكمة الدستورية، التزاماً بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتوزعت المقاعد البرلمانية على الأحزاب السياسية، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، ثم أحزاب أخرى حصلت على مقاعد متفاوتة تراوحت بين 8 ومقعد واحد.
وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة المترشحين المعنيين بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتيح لهم حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لمدة ثمانية أيام خلال أوقات العمل الرسمية، كما يحق للمترشحين الذين طُعن في انتخابهم الاطلاع على المحاضر وأخذ نسخ منها خلال نفس المدة القانونية فور توصلهم بعريضة الطعن.
