سلطت منظمتان غير حكوميتين، يوم الخميس بمدينة جنيف، الضوء على تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مؤكدتين ضرورة تفعيل تعاون دولي وثيق مع آليات الأمم المتحدة لضمان حماية قاطني المخيمات.
وفي مداخلة لها خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، شددت عائشة الدويهي، ممثلة منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أهمية ولوج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى المخيمات بشكل مستقل ومنتظم، داعية في الوقت نفسه إلى إرساء عملية شفافة لتسجيل الإحصاءات الديمغرافية بدل البيانات الحالية التي لا ترقى لمعايير التخطيط الإنساني الدقيق.
وفي السياق ذاته، حذر مركز الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام من تداعيات غياب المتابعة الفعلية للحالات الفردية المعروضة على الآليات الأممية، مستشهداً بحالة المواطنة لالة حيداس التي تعاني من وضع صحي متدهور يستوجب رعاية متخصصة وإجلاءً طبياً عاجلاً، وهو ما تقع مسؤوليته على عاتق البلد المضيف بموجب الالتزامات الدولية.
كما طالبت المنظمات المشاركة بضرورة توفير حماية قانونية للأشخاص المتعاونين مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مؤكدة أن تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن يترافق مع التزام صارم باحترام حقوق الإنسان الأساسية والبحث عن حلول مستدامة تنهي معاناة المحتجزين.
