تتجه الأنظار داخل المشهد السياسي المغربي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، لترقب هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة بانتظار التعيين الملكي.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك بناء على نتائج الاقتراع الرسمي.
ويبرز داخل أروقة الحزب ثلاثة أسماء وازنة لتولي هذا المنصب، يتقدمهم فوزي لقجع، وفاطمة الزهراء المنصوري التي قد يشكل تعيينها سابقة تاريخية كأول امرأة تقود الحكومة، إلى جانب محمد المهدي بنسعيد الذي راكم تجربة سياسية وحكومية لافتة.
في السياق ذاته، تظل التكهنات مفتوحة حول هذه الأسماء أو غيرها ممن قد تدخل دائرة المشاورات، حيث يبقى القرار النهائي رهينا بالإرادة الملكية والمسار الدستوري الذي سيعقب الإعلان الرسمي عن النتائج، وسط تساؤلات حول الشخصية التي ستكلف بقيادة التحالف الحكومي المقبل.
