أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مذكرة بحث دولية في حق سيدتين، للاشتباه في تورطهما في قضية الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات وتجنيدهن لممارسة الدعارة داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تم تعميم مذكرة البحث عبر قنوات الشرطة الدولية “الأنتربول” لتحديد مكان تواجد المشتبه فيهما وتوقيفهما، تمهيداً لاتخاذ مساطر التسليم القانونية المعمول بها دولياً.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الموسعة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت عن وجود شبهات قوية حول ارتكاب أفعال جنائية داخل المؤسسة المذكورة، شملت الاستغلال والتحريض على البغاء وسرقة أموال وممتلكات.
في السياق ذاته، يتابع القضاء 12 شخصاً في حالة اعتقال على ذمة القضية، من بينهم أطر ومسؤولون سابقون وحاليون ومربيات وحراس أمن، حيث حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 28 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة المتابعين.
يبقى الملف حالياً رهن سلطة القضاء، الذي يواصل تدقيق الأبحاث المتعلقة بكافة المشتبه فيهم، بما في ذلك السيدتان اللتان لا تزالان في حالة فرار خارج أرض الوطن.
