قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بسجن متهم في قضية تتعلق بمسك والاتجار في المخدرات الصلبة لمدة ست سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم.
وتضمنت العقوبة الصادرة في حق المعني بالأمر إلزامه بأداء مبلغ 47 ألفاً و600 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت الهيئة القضائية بمصادرة ميزان إلكتروني لفائدة إدارة أملاك الدولة، وإتلاف المحجوزات المخدرة وفق المساطر القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ مالي كان بحوزة المتهم لفائدة الخزينة العامة.
وتندرج هذه الإدانة في سياق الحملات المستمرة التي تباشرها المصالح الأمنية والقضائية بإقليم الحسيمة لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
