أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تبنيه حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار تفاعله مع مذكرة الكونفدرالية المغربية للمقاولات، واستعداداً للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
ويقترح الحزب، ضمن تصوره للبرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، إصلاحات هيكلية تشمل خفض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة للمقاولات الصغرى، ورفع حصة القروض البنكية الموجهة لهذا القطاع إلى 40 في المائة من إجمالي القروض، بالإضافة إلى إحداث بنك عمومي للاستثمار.
وفي السياق ذاته، يركز البرنامج على تبسيط المساطر الإدارية عبر رقمنة الخدمات وتقليص التراخيص إلى النصف، مع إلزامية تقليص آجال الأداء في المعاملات التجارية وتفعيل الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية لتعزيز الإنتاج المحلي.
كما يتضمن المشروع إجراءات طموحة لإدماج القطاع غير المهيكل، ودعم المقاولة النسائية وريادة الأعمال لدى الشباب، فضلاً عن إحداث مجلس استشاري للحوار الاقتصادي لضمان تمثيلية أوسع للمقاولات في مسار صناعة القرار الوطني.
