دقّ علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، ناقوس الخطر بشأن تفاقم ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات أمام المؤسسات التعليمية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، معتبراً أن هذه السلوكيات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة التلاميذ والراجلين.
وأوضح المتحدث أن التوقف فوق الأرصفة أو في أماكن ممنوعة لا يعرقل حركة السير فحسب، بل يضطر الأطفال إلى النزول إلى قارعة الطريق، مما يرفع من احتمالات وقوع حوادث السير، مؤكداً أن حماية المستهلك تشمل أيضاً توفير بيئة آمنة للمواطنين في فضاءاتهم اليومية استناداً إلى القانون 31.08.
وفي السياق ذاته، شدد شتور على أن الطريق إلى المدرسة يُعد فضاءً تربوياً يكتسب منه الطفل سلوكياته المدنية، داعياً أولياء الأمور إلى التحلي بالمسؤولية والتخطيط المسبق لتجنب الاستعجال، والالتزام بقواعد السير والجولان كجزء من التربية على المواطنة.
وطالب رئيس الجمعية إدارات المؤسسات التعليمية بتنظيم عمليات الدخول والخروج بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما دعا السلطات المحلية ومصالح السير والجولان إلى تكثيف الجهود الميدانية لإيجاد حلول عملية تضمن انسيابية المرور وتحمي محيط المدارس من الاختناقات المرورية.
وختم الفاعل الحقوقي بالتأكيد على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتنظيم والزجر القانوني، استناداً إلى مقتضيات قانون السير 52.05، لضمان تحويل محيط المدارس إلى مناطق آمنة ومنظمة.
