أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، بداية الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل أعمال بجهة سوس، والقاضي بحبسه سنة واحدة نافذة، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالتشهير عبر الوسائط الإلكترونية وإهانة هيئة منظمة ورجال القضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أدانت المتهم في وقت سابق بالحبس النافذ لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية يبلغ 40 ألف درهم مع تحميله المصاريف القضائية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة تتهم فيها المعني بالأمر بتعريضها لحملة تشهير مست حياتها الخاصة وسمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومعطيات تقنية خضعت للبحث والتدقيق من قبل السلطات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتسلط الضوء مجددا على تنامي قضايا التشهير الرقمي، وما تفرضه من تحديات قانونية مرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن المحتويات المنشورة في الفضاء الإلكتروني.
