تشهد الدائرة الانتخابية “فاس الشمالية” حراكاً سياسياً لافتاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث تتنافس أسماء وازنة ووجوه سياسية مخضرمة على مقاعد البرلمان في ظل موازين قوى غير محسومة.
ويجمع المتابعون للشأن المحلي على أن هذه المحطة الانتخابية تختلف عن سابقاتها، نظراً لتعدد المرشحين وتباين رصيدهم التنظيمي، بالإضافة إلى بروز تحديات ميدانية تجعل من الصعب التكهن بهوية الفائزين في ظل تحولات المزاج الانتخابي لدى الناخبين.
ويبرز اسم التهامي الوزاني ضمن قائمة المرشحين الذين يواجهون اختباراً صعباً للحفاظ على مقعدهم، وسط محاولات مكثفة لاستعادة زخم القواعد الانتخابية، في مواجهة مرشحين جدد يراهنون على تقديم أنفسهم كبدائل قادرة على إحداث التغيير داخل المنطقة.
وتتجاوز معايير الحسم في هذه الدائرة التاريخ السياسي للمرشحين، لتشمل مدى قدرتهم على التواصل المقنع وتقديم برامج واقعية تلامس الانشغالات اليومية للساكنة، بعيداً عن الشعارات التقليدية التي قد لا تؤدي بالضرورة إلى استقطاب الأصوات.
وتبقى الكلمة الفصل لصناديق الاقتراع التي ستحسم يوم 23 شتنبر هوية الممثلين البرلمانيين، إذ يظل الرهان معلقاً على قدرة كل مرشح على تحويل تواجده التنظيمي إلى أصوات فعلية، في سباق انتخابي مفتوح على كل الاحتمالات إلى غاية اللحظات الأخيرة.
