طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لظاهرة “البيع المشروط” للكتب المدرسية التي بدأت تطفو على السطح تزامناً مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن مكتبها توصل بشكايات عديدة من أولياء أمور التلاميذ، تفيد بقيام بعض أصحاب المكتبات بفرض اقتناء مجموعة من الأدوات والدفاتر المدرسية كشرط إجباري مقابل بيع الكتب المدرسية، وهي الممارسة التي ترهق ميزانية الأسر وتثقل كاهلها بأعباء مالية إضافية.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة الحقوقية أن هذه الممارسات تعد خرقاً سافراً لمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يجرم بوضوح تقنية البيع المشروط، مشددة على ضرورة إشهار الأسعار بشكل شفاف وواضح لتمكين الأسر من ممارسة حقها في الاختيار دون إكراه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجمعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث أبدت استعدادها الكامل لتقديم كافة المعطيات والمعلومات التي تتوفر لديها حول المكتبات المخالفة للسلطات المختصة، مطالبة في الوقت ذاته بتكثيف حملات المراقبة الميدانية وزجر كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات غير القانونية.
