كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال دورته العادية لمجلس إدارته المنعقدة يوم الخميس 3 شتنبر 2026 برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن بلوغ عدد الأجراء المصرح بهم 4.24 مليون أجير سنة 2025، محققين بذلك نموا سنويا بنسبة 4 في المائة.
وأظهرت المؤشرات المالية للصندوق دينامية إيجابية، حيث ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها إلى 244.84 مليار درهم بنمو 10 في المائة، بينما سجلت التعويضات المصروفة ارتفاعا لتصل إلى 31.5 مليار درهم، مدفوعة بجهود مكثفة في التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي التي مكنت من تسوية وضعية 151,682 أجيرا.
وعلى صعيد التأمين الإجباري عن المرض، بلغ عدد المستفيدين الإجمالي 25.08 مليون شخص، وسط تنامٍ مستمر لأنظمة “أمو التضامن” و”أمو الشامل”، في حين سجل نظام العمال غير الأجراء عجزا هيكليا وصلت فيه نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة، مما يفرض تحديات جديدة أمام استدامة النظام.
وفي إطار تعزيز حكامته وتدبير مهامه المتوسعة، صادق المجلس على إنشاء شركات وليدة متخصصة في تسريع التحول الرقمي وإدارة المصحات التابعة للصندوق، إلى جانب إقرار مخططات استراتيجية لتعزيز أمن نظم المعلومات والميزانية التقديرية لسنة 2026.
