أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي حول تصريحات منسوبة لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية، بخصوص ادعاءات تتعلق بوجود كميات ضخمة من المخدرات واستعمال عائداتها المالية للتأثير في المسار الانتخابي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تصريحات لمصطفى الإبراهيمي، البرلماني والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، خلال لقاء تواصلي بمدينة القنيطرة، أشار فيها إلى وجود 270 طناً من المخدرات، معتبراً أن أرباحها قد تُستخدم لشراء الأصوات والتحكم في المؤسسات المنتخبة.
وبحسب ما جرى تداوله، فقد حذر المتحدث من أن الجهات التي تقف وراء هذه العمليات تشكل خطراً على الدولة، مشدداً على أن هذه الأموال قد تمكن أصحابها من اختراق البرلمان والحكومة، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً من السلطة القضائية لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأكد بلاغ النيابة العامة أن فتح هذا البحث يندرج في إطار الأدوار الموكولة إليها للسهر على سلامة العملية الانتخابية، وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، والتطبيق الصارم للقانون في مواجهة أي ادعاءات من شأنها المساس بصدقية المؤسسات الوطنية.
