شهدت محاكم مدينة أكادير، اليوم الثلاثاء، غياباً تاماً للمحامين عن الجلسات المبرمجة، وذلك استجابة لقرار هيئة المحامين بالمدينة القاضي بمقاطعة الجلسات والخدمات المهنية، تزامناً مع افتتاح السنة القضائية الجديدة.
سجلت محكمة الاستئناف بأكادير توقفا في سير العديد من الملفات القضائية نتيجة غياب هيئة الدفاع، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيدية، التي تشمل مقاطعة شاملة للجلسات احتجاجاً على مقتضيات مشروع القانون المنظم للمهنة.
في السياق ذاته، يرى المحامون أن خطواتهم الاحتجاجية تأتي تعبيراً عن رفضهم لمجموعة من النقط الواردة في مسودة القانون المهني، مؤكدين تشبثهم بملفهم المطلبي الذي يعزز حصانة الدفاع ويصون استقلالية المهنة، ومواصلة المقاطعة إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ومن المرتقب أن يؤثر استمرار هذا التوقف على وتيرة البت في القضايا، لا سيما في ظل التأثيرات القانونية المرتبطة بغياب الدفاع؛ حيث سبق لمحكمة النقض أن ألغت حكماً استئنافياً بأكادير تأسيساً على عدم احترام حقوق الدفاع خلال فترات مقاطعة سابقة للمحامين.
