أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، حكما يقضي بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “خيانة الأمانة”.
وفي السياق ذاته، قضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة للملف ذاته، بإلزام البرلماني المذكور، وهو الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بأداء تعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم)، وذلك لجبر الضرر الناتج عن نزاع قانوني يتعلق بكراء معدات صوتية ومرئية مخصصة لملهى ليلي مملوك للمعني بالأمر.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتلغي الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021، والذي كان قد قضى في مرحلته الأولى ببراءة العكرود من التهم المنسوبة إليه، مع التصريح بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية، قبل أن يتم استئناف القرار من قبل الطرف المشتكي.
واستغرقت أطوار المحاكمة الاستئنافية 14 جلسة، انطلقت أولاها في 14 ماي 2025، حيث تم الاستماع إلى كافة الأطراف ومناقشة الدفوعات القانونية، قبل أن يُحجز الملف للمداولة في السابع من أكتوبر الحالي، ليتم النطق بالحكم النهائي رقم 5900 في جلسة اليوم.
